امروز: پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان

بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان دسته: حقوق
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 983 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 323

این پایان نامه به صورت کامل و جامع در قالب 323 صفحه ورد و با منابع جدید،به بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان می پردازد

قیمت فایل فقط 145,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان

مقدمه
بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند که آنچه که امروزه به صورت جرم قاچاق انسان مطرح می باشد و در جهان کنونی ابعاد بسیار هراس انگیزی پیداکرده است، نسبت و رابطه ای با مسائل بردگی داردکه سرانجام در اواخر سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم پس از قرن ها ملغی گردید، ولیکن برخی از ابعاد و رویه های مشابه آن به گونه ای همچنان باقی مانده است.حجم عظیم قاچاق زنان که به صورت یک موج از ابتدای دهه 1990 شدت گرفت ، از نظر برخی از تحلیل گران مشابهتی با برده داری و خرید و فروش برده داشته است؛ از همین رو می توان قاچاق انسان را «بردگی نوین» یا « شکل مدرن بردگی» نامید. 
قاچاق انسان امری بسیار پیچیده است که گروه های جنایتکار سازمان یافته به گونه ای فزاینده درگیر آن    می شوند. همچنین بهره کشی از انسان به هیچ وجه به بهره کشی جنسی محدود نمی شود و ابعاد  مختلفی را در بر می گیرد که کار اجباری، ازدواج اجباری، کار دشوار خانگی و دیگر رویه های بهره کشانه را نیز شامل می شود. البته هنوز هم قاچاق زنان به منظور روسپیگری و یا دیگر انواع بهره کشی جنسی مهم ترین مقصود قاچاق را تشکیل می دهد. یکی از معمول ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمح نظر گروه ها و باندهای سازمان یافته می باشد، قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنان در مکانهای فساد و فحشاء و وادار کردن آنها به روسپیگری و بعضاً بکارگیری آنها به عنوان پیش خدمت می باشد.
 درحال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار فریب می دهند و آنان را چون بردگان و اسیران  قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای مقصد می رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیر قانونی به چنگ مافیایی می افتند و سر از مراکز فساد در می آورند. افزایش قاچاق زنان و دختران به خاطر سود سرشاری که نصیب قاچاقچیان می کند به صورت یک فاجعه جهانی درآمده است. دولتها نیز با همه کوشش ها و اجرای طرح هایی جهت مبارزه با این پدیده شوم، هنوز نتوانسته اند توفیقی در جلوگیری از قاچاق زنان به دست آورند.
اندک داده های موجود نشان می دهند که قاچاق زنان یک معضل به راستی جهانی است که تقریباً هیچ منطقه ای از جهان از آثار زیانبار آن در امان نیست. همچنین آمارها از آن حکایت دارند که این معضل هر چند در طی سده ها و دهه های گذشته نیز وجود داشته، تنها از ابتدای دهه 1990 چنین ابعاد گسترده و شگفت آوری یافته است. همراه با این رشد سرسام آور، در جغرافیای توزیع قاچاق زنان نیز تحولاتی صورت گرفته است؛ بدین ترتیب که مسیرهای سنتی قاچاق زنان که آسیای شرقی و آفریقا بودند، کم کم در برابر حجم عظیم انتقال زنان از اروپای شرقی اهمیت کمتری پیدا می کنند. حتی کشور ایران نیز با مواردی از این معضل روبرو بوده است.  
ساده ترین دلیلی که می توان برای توضیح افزایش قاچاق زنان در سالهای اخیر آورد، سودآوری کلان آن است. در واقع قاچاقچیان به خوبی اطلاع دارند که سود بالقوه این فعالیت که از آن به عنوان « بردگی عصر معاصر» یاد می شود، بسیار بالا است و خطر تحت تعقیب قرار گرفتن آنان نیز به نسبت کم است.  
از آغاز سده بیستم چندین سند بین المللی برای سرکوب قاچاق انسان تدوین گردید که مورد تصویب دولتها قرار گرفت. اما هیچ یک از آن اسناد بین المللی نتوانسته اند موفقیتی در سرکوب یا پیشگیری از این جرم داشته باشند. نکات ضعف اساسی موجود درا ین اسناد ، عمده ترین مانع دستیابی آنها به اهداف مقرر گشته برایشان محسوب می شد. مقاوله نامه 18 مه 1904 که در واقع نخستین سند حقوق بشری است که برای زنان به تصویب رسیده است از پیش فرض ها و تعصبات نژادپرستانه تهی نیست، وتنها زنان سفیدپوست را پوشش می دهد. یکی از نقاط ضعف بارز این مقاوله نامه این است که مساله مجرمانه ساختن اصلاً در آن مطرح نشده است. به سخن دیگر، در حالی که تمامی هدف این مقاوله نامه را تلاش جهت پیشگیری و جلوگیری از خرید و فروش زنان و نیز کمک و حمایت از اینگونه زنان و دختران تشکیل      می دهد، این مقاوله نامه از اعلام صریح خریدو فروش زنان و دختران به عنوان یک جرم بین المللی خودداری می ورزد. درحالی که انتظار معقول این می بود که یا در خود این مقاوله نامه، این کار به عنوان جرمی بین المللی که قابل مجازات در همه دولت های طرف مقاوله نامه باشد، مطرح     می گردد، یا اینکه خود دولتهای متعاهد ملزم می گشتند که این اقدام را به عنوان جرم در قوانین داخلی خویش تعیین کنند.
در قرارداد  1921 نیز می توان گفت که از بسیاری جهات نسبت به اسناد پیشین پیشروتر و کامل تر بود، ولیکن شاید بشود مشکل اصلی این قرارداد را همان مشکل کل نظام جامعه ملل قلمداد کنیم که عبارت بود از نداشتن ساز و کارهای کارآمد برای به اجراء گذاردن توافقات بین المللی. از سوی دیگر بسیاری از کشورهایی که شدیداً درگیر قاچاق زنان بودند، از امضای آن خودداری ورزیدند. وجود مستعمرات بسیار نیز موجب می شد که عملاً بسیاری از کشورها از شمول این قرارداد بین المللی بیرون باقی بمانند.در مورد قرارداد 1993 نیز می توان بیان کرد که پیش از آن که این قرارداد که چیز خیلی تازه ای نسبت به سه قرارداد پیشین در بر نداشت، بتواند اثر بخشی خود را نشان بدهد، جنگ جهانی دوم آغاز شد و بدین ترتیب هرگونه توافق بین المللی میان دولت ها عملاً  به کنار گذارده شد. 
  در خصوص کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران، نکته جالب اینجاست که این کنوانسیون که به قصد سرکوب قاچاق اشخاص تدوین گشته بود، از هر کاری در زمینه پیشگیری از این قاچاق سخن به میان می آورد، جزآنچه که به راستی به سرکوب این کار مربوط می شود و همان مجازات مرتکبان آن است. در واقع عبارت بندی برخی از مواد این کنوانسیون که به قاچاق اشخاص مربوط می شود کاملاً یادآور مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 است که درآن نیز سخنی از مجازات مجرمان به میان نمی آمد و تنها بر پیشگیری تاکید می شد. دقت در مفاد این مواد نیز نشانگر تاکید بر کنترل، وضع مقررات جهت حفاظت از مهاجران، تبلیغات مناسب، تدابیر نظارتی و تدابیری جهت اطلاع از ورود قاچاقچیان و قربانیان قاچاق می باشد، و در هیچ جایی بر لزوم مجازات آنان تمرکز نمی شود.
در کنوانسیون 1949، مشکل مهم پیوند زدن قاچاق زنان به تنها مساله روسپیگری و بهره کشی جنسی از آنان و نیز فقدان وضع مجازات برای مرتکبان بود. ابهام در چگونگی برخورد با قربانیان قاچاق زنان نیز یکی دیگر از مشکلات موجود در این اسناد بین المللی بود و نوع حمایتی که می بایست از این زنان صورت    می گرفت، کاملاً  به صلاحدید خود دولتهای متعاهد واگذار می شد. در نتیجه از سال 1949 که آخرین سند بین المللی مربوط به قاچاق زنان به تصویب رسید، تا دسامبر سال 2000 که پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مورد تصویب قرار گرفت، چندین سند بین المللی دیگر نیز تدوین گشت که هر چند هدف اصلی آنها را مبارزه با این قاچاق تشکیل نمی داد، به صورت ضمنی و جانبی این مساله را نیز مورد توجه قراردادند که چندان مورد توجه ما نیست.
با توجه به واقعیت نقاط ضعف موجود در اسناد بین المللی پیشین، مجمع عمومی ملل متحد در 1998 تصمیم گرفت تا سند جدیدی را برای مقابله با قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان تدوین کند تا بدین ترتیب نسبت به تحولات پدید آمده در چند دهه ای که از تصویب اسناد پیشین می گذشت، واکنش مناسبی نشان بدهد. در خصوص این پروتکل نیز می توان گفت که مشکل اصلی آن نه از مفاد درون پروتکل، بلکه از احتمال عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولتها ناشی می شود. 
مهم ترین مشکل درونی این پروتکل به عدم امکان شمول و اعمال آن بر جرایم قاچاق اشخاص است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می شود. اما مشکل بیرونی دیگری که به آن اشاره شد، بسیار مهم تر است. درهر حال باید منتظر ماند و دید که این سند بین المللی، هنگامی که لازم الاجراء شود، تا چه حد در عمل به پیش گیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان یاری خواهد رساند.
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز خطر این جرم فراملی را به خوبی احساس کرده و اقداماتی را نیز در این زمینه از جمله تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تیر ماه 1383 انجام داده است.
تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در قوانین داخلی تا قبل از تصویب این قانون ، قانون خاصی که کاملاً مربوط به این عنوان مجرمانه باشد، تصویب نشده بود، گام بزرگی است که خلاء های موجود را تا حد زیادی پوشش می دهد. علاوه بر این، با توجه به تعریف ارائه شده در این قانون از قاچاق انسان که شباهت قابل توجهی به تعریف مقرر در کنوانسیون 2000 دارد در حقیقت چارچوب قانونی جهت تعریف جرم تا حدود زیادی در اختیار مقامات رسیدگی کننده قرارداده شده که خود مانع بزرگی در جهت تجاوز به حقوق وآزادی های مردم و آزادی رفت و آمد تلقی می گردد.
قانون مبارزه با قاچاق انسان درخصوص جرم انگاری تنها به قاچاق زنان و دختران و بهره کشی جنسی اکتفاء ننموده و قاچاق انسان اعم از زن و مرد را به منظور بهره برداری جنسی و غیرجنسی شامل فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج را مشمول این عنوان مجرمانه قرارداده است که خود از نکات مثبت و قابل قبول در این قانون تلقی می گردد. اما مورد دیگری را که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از ویژگی های مهم و بر جسته این قانون یاد کرد اشاره قانونگذار به سازمان یافته این جرم است. هر چند که قانونگذار در این قانون از ارائه تعریفی واضح و مصرح درباره جرائم سازمان یافته خودداری نموده است، اما با توجه به اینکه در قوانین داخلی پدیده سازمان یافته به عنوان یک جرم جمعی و خاص نگاه نشده و سابقه جرم انگاری نیز در این خصوص وجود ندارد. لذا پذیرش ارتکاب قاچاق انسان بطور سازمان یافته در این قانون می تواند نقطه عطفی در جهت توجه بیشتر به جرایم سازمان یافته و تدوین قانون خاص در آینده باشد. به ویژه آنکه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران، وجود و فعالیت سازمان های بزرگ بزهکار بعید نیست.
 پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و در نظر گرفتن مجازاتهای تکمیلی، تحت عنوان انفصال دائم یا موقت برای کارکنان دولت (ماده4)، ابطال پروانه فعالیت یا مجوز و تعطیلی موسسه و شرکت برای موسسات و شرکتهای خصوصی (ماده 5)، از جمله نکات بارز این قانون بشمار می آید. اما از نکات ضعفی که در این قانون می توان به آن اشاره کرد، اینکه : در خصوص سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق انسان و با عنایت به اینکه مطابق با این قانون، جرم قاچاق انسان هم بطور سازمان یافته و هم غیر سازمان یافته قابل ارتکاب می باشد، الزاماً قانونگذار می بایست درسیاست کیفری خود و در برخورد با این دو نوع نحوه ارتکاب  قاچاق انسان( بطور سازمان یافته وغیر سازمان یافته) چه از لحاظ اثباتی و چه از لحاظ واکنش اجتماعی با یک شیوه برخورد گردد.               
شاید یکی از عمده ترین ایرادات وارده بر این قانون را بتوان مربوط به مساله حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از وقوع جرم دانست. حمایت از اشخاص بزه دیده در این قانون تا حدی نادیده گرفته شده است و در مواد قانونی به آن تصریح نگردیده که تا حدی این شبهه را بوجود می آورد که اشخاص قاچاق شده نه به عنوان بزه دیده، بلکه تا حدودی بعنوان بزهکار تلقی شوند که این نگرانی در مورد بزه دیدگان موجب خواهد شد که مجنی علیه این جرایم از طرح موضوع با دستگاههای ذیربط خودداری نماید. از طرفی این امر باعث شد که نه تنها پیشگیری از جرم محقق نگردد بلکه راه برای شناسایی باندهای بزهکار از طریق راهنمایی بزهدیدگان کاملاً مسدود گردد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
1) بیان مسأله تحقیق: 15
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 18
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 18
4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 20
5) اهداف مشخص تحقیق 20
6) هدف کاربردی: 21
7) سوالات تحقیق 21
8) فرضیه های تحقیق: 22
9) روش پژوهش: 22
بخش اول کلیات 24
1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 26
1.1.1.مبحث اول: تعاریف 26
الف) معنای لغوی قاچاق 26
ب) جرایم سازمان یافته 28
پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی 30
ت ) فروش کودکان 31
ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 31
ج ) تجاوز 31
ح ) فحشا 32
خ) روسپی گری 33
د ) توریسم جنسی 34
ذ ) قاچاق انسان 36
2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق 39
بند اول : موضوع عایدات دولت 39
بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت 39
2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات 40
بند اول : امور گمرکی 40
بند دوم : مالکیت فکری: 41
3.2.1.1.گفتار سوم : قاچاق اشخاص 41
بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 41
بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) 44
3.1.1.مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان 46
1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی 46
2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی 48
4.1.1.مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان 50
1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن 50
2.4.1.1.گفتار دوم : فرا ملی بودن 54
2.1.فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 56
1.2.1مبحث اول : عنصر قانونی 56
2.2.1.مبحث دوم : عنصر مادی 57
1.2.2.1.گفتار اول : جرم تام 58
بند اول : رفتار مادی مثبت 58
بند دوم: نتیجه مجرمانه 65
2.2.2.1.گفتار دوم : جرم ناقص 67
3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم 67
بند اول :‌عنصر قانونی 69
بند دوم: عنصر مادی 69
بند سوم :  عنصر روانی 70
4.2.2.1.گفتار چهارم:‌ جرم محال 71
5.2.2.1.گفتار پنجم: جرم عقیم 72
3.2.1.مبحث سوم: عنصر روانی 73
4.2.1.مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان 76
1.4.2.1.گفتار اول : عنصر قانونی 76
2.4.2.1.گفتار دوم : عنصر مادی 77
3.4.2.1گفتار سوم : عنصر روانی 78
5.2.1.مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 80
1.5.2.1.گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت 80
2.5.2.1.گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت 80
3.5.2.1.گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب 81
6.2.1.مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان 82
1.6.2.1.گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن 84
2.6.2.1.گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا 87
3.6.2.1.گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی 88
بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا 90
بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا 91
3.1.فصل سوم: قاچاق زنان 93
1.3.1.مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان 93
2.3.1.مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان 103
3.3.1.مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان 106
1.3.3.1.گفتار اول : رکن قانونی 106
2.3.3.1.گفتار دوم : رکن مادی 119
بند اول : فعل مثبت مادی 120
بند دوم : شروع به جرم 125
بند سوم : معاونت 127
3.3.3.1.گفتار سوم:‌رکن معنوی 129
بند اول : سوء نیت عام 129
بند دوم: سوءنیت خاص 131
بند سوم: انگیزه 132
4.3.1.مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 139
1.4.3.1.گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان 139
بند اول: سن 139
بند دوم: میزان تحصیلات 140
بند سوم: خانواده 141
2.4.3.1.گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 141
بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری 141
بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان 142
5.3.1.مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 147
1.5.3.1.گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی 152
بند اول :‌ازدواج نا مناسب 154
بند دوم :‌ خشونت 155
بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد 158
2.5.3.1.گفتار دوم: علل روانشناختی 161
بند اول: اعتماد به نفس پائین 162
بند دوم: تجاوز 163
بند سوم:  آرمان گرایی 163
بند چهارم :‌ بیماری روانی 165
3.5.3.1.گفتار سوم: علل اقتصادی 166
بند اول: فقر 166
بند دوم: تطمیع وسود آوری 168
4.5.3.1.گفتار چهارم : علل حقوقی 169
بند اول : عدم اثبات جرم 169
بند دوم: خلاء قانونی 170
بند سوم : فساد در سیستم دادرسی 171
بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری 172
5.5.3.1.گفتار پنجم : علل بین المللی 173
بند اول:‌پدیده جهانی شدن 173
بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی 176
6.3.1.مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان 178
1.6.3.1.گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 180
2.6.3.1.گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 181
بند اول:  اشخاص حقیقی 181
بنددوم: اشخاص حقوقی 184
3.6.3.1.گفتار سوم: کیفر معاونت 185
4.6.3.1.گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 186
5.6.3.1.گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 186
بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 186
بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 188
6.6.3.1.گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 189
بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 189
بند دوم: تخفیف مجازات 191
بند سوم:  مرور زمان 192
بند چهارم : صلاحیت قضایی 194
بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان 197
1.2.فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 197
1.1.2.مبحث اول:  آثار شخصی 198
1.1.1.2.گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی 198
2.1.1.2.گفتار دوم: بهره کشی جنسی 199
3.1.1.2.گفتار سوم: ابتلا به بیماری 200
2.1.2.مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی 201
3.1.2.مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی 202
4.1.2.مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی 202
بند اول: پولشویی 203
2.2.فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 208
1.2.2.مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان 208
1.1.2.2.گفتار اول: فراملی 208
2.1.2.2.گفتار دوم: ملی 212
2.2.2.مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان 213
1.2.2.2.گفتار اول: فراملی 213
2.2.2.2.گفتار دوم: ملی 218
3.2.2.مبحث سوم:‌جبران سلامت 219
1.3.2.2.گفتار اول: فراملی 219
2.3.2.2.گفتار دوم: ملی 225
4.2.2.مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده 226
3.2.فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 230
1.3.2.مبحث اول: کنش های تقنینی 230
2.3.2.مبحث دوم: کنش های قضایی 235
1.2.3.2.گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 235
2.2.3.2.گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 237
3.3.2.مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 241
1.3.3.2.گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 241
2.3.3.2.گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 244
4.2.فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 248
1.4.2.مبحث اول: قاره اروپا 248
1.1.4.2.گفتار اول:  ایتالیا 251
2.1.4.2.گفتار دوم : اسپانیا 253
2.4.2.مبحث دوم: قاره آسیا 254
1.2.4.2.گفتار اول : قزاقستان 256
2.2.4.2.گفتار دوم : تاجیكستان 257
3.2.4.2.گفتار سوم : تایلند 257
4.2.4.2.گفتار چهارم : اسرائیل 258
5.2.4.2.گفتار پنجم : ایالات متحده آمریكا 259
5.2.فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 265
1.5.2. مبحث اول: كنوانسیونها 265
1.1.5.2.گفتار اول: كنوانسیون منع برده داری 265
بند اول : كنوانسیون 1926 266
بند دوم: كنوانسیون 1956 266
2.1.5.2.گفتار دوم : كنوانسیون پالرمو و پروتكل دوم الحاقی به آن 268
3.1.5.2.گفتار سوم: كنوانسیون سركوب قاچاق اشخاص و بهره كشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 269
4.1.5.2.گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 273
2.5.2.مبحث دوم: کنفرانس ها 274
1.2.5.2.گفتار اول: کنفرانس نایروبی 274
2.2.5.2.گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 277
3.1.5.2.گفتار سوم:  کنفرانس بالی 281
2.5.2.مبحث سوم:  عهد نامه ها 282
1.2.5.2.گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 282
2.2.5.2.گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 285
3.3.5.2.گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 286
حاصل سخن و پیشنهادها: 288
پیشنهادها 295
ضمائم 300
منابع: 316

قیمت فایل فقط 145,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان , پایان نامه قاچاق , پایان نامه قاچاق انسان , پایان نامه قاچاق زنان , قاچاق انسان به قصد فحشا , بررسی و تحلیل قاچاق انسان به قصد فحشا , قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی , قاچاق انسان در حقوق بین الملل , ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در حقوق ایران , ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در حقوق بین الملل

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر