مسأله مهمی که در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی [و خدمات عمومی ] باید مورد توجه قرار گیرد این است که مبنای مشروعیت چنین وضعی و اصل اولی در استفاده از حقوق اجتماعی چیست ؟ آیا اصل اباحه است ؟ یعنی آحاد جامعه آزادند که از کلیه ی حقوق اجتماعی استفاده کنند ، مگر جانی که ممنوع شده باشند یا اصل منع و حظر است ، مردم حق ندارند از حقوق اجتماعی استفاده کنند مگر آنچه را که به آنان اجازه داده می شود ؟

با تمسک به آراء و فتاوی معتبر و نصوص و ادله شرعی ، که اصولین در باب اصل اباحه ارائه نموده اند و در این مورد به ادله ی فراوان عقلی و نقلی استدلال کرده اند می توان گفت که در مساله مورد بحث نیز اصل اولی ، اباحه است نه منع و خطر ، اگر چه استدلال فقها در باب اصل اباحه مربوط به تکلیف شخص در مقابل پروردگار است و موضوع بحث ما مربوط به حقوق اجتماعی افراد باشد. 

لیکن از حیث اینکه اعمال هر نوع منع و محدودیت از طرف دولت اسلامی باید مبتنی بر دلیل شرعی باشد ، پس در جایی که شارع مقدس نهی و منع کرده است ، بر این اساس ، دولت اسلامی حق منع ، نهی و جلوگیری از اعمال مباح مکلفین را ندارد.

از طرف دیگر به موجب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خصوصاً اصول مندرج در فصل سوم این قانون تحت عنوان حقوق ملت مانند اصول 1 بیستم ، بیست و هشتم و امثال آن ، همه افراد ملت به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار داشته و حق دارند از کلیه حقوق انسانی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار باشند و نیز شغلی که بدان مایل هستند و مخالف اسلام ، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برگزینند،دولت اسلامی موظف است شرایط مساوی را برای همه افراد جامعه جهت احراز مشاغل مختلف فراهم سازد و با توجه به اینکه اصول قانون اساسی به تأیید مراجع تقلید ، علما و فقها از جمله بنیان گذار جمهوری اسلامی{امام خمینی (ره)}و نیز اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران نیز درهمه پرسی به آن رأی مثبت داده اندمفاد آن شرعاً و بر اساس قانون لازم الرعایه می باشد2 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محسن رهامی ،مقاله ي ماهیت ،آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی(مجله ی مجتمع آموزش عالیقم ،سال سوم، شماره ی 11 زمستان 1380 ) ص 20
2- محسن رهامی ، همان ، ص21
و به تعبیر دیگر نقض قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ( از جمله اصول قانون اساسی مانند اصول مربوط به حفظ حقوق و آزادی های ملت ) شرعاً حرام و بر اساس قانون جرم است بنا به مراتب یاد شده ، مردم در استفاده از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی آزادند و محروم ساختن آنان از حقوق خود بدون دلیل قانونی به عنوان اصل اولی ، ممنوع بوده و برابر قانون مجازات اسلامی مرتکب چنانچه از مقامات و مأمورین دولتی باشد طبق ماده 570 علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت (مصوب 1370 ) به مدت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتی به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود.

فهرست مطالب
مبانی شرعی،مشروعیت،ماهیت وجایگاه فقهی مجازات    
مبحث اول: مبانی شرعی، مشروعیت،ماهیت فقهی    
گفتار اول : مبانی شرعی    
گفتار دوم :مشروعیت     
گفتار سوم : ماهیت فقهی    
مبحث دوم : جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در فقه     
گفتار اول : مجازات تبعی     
گفتار دوم : مبانی پذیرش    
گفتارسوم: مصادیق    
منابع

    فهرست منابع