هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی بیع با ثمن شناور در حقوق کشورهای خارجی و اسناد بین المللی می باشد

مهمترین مصوبه راجع به قراردادهای شناور، کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد.از نظر سابقه تاریخی این مقرره در اصل67پیش نویس1956قرار داشت که بر اساس آن خریدار باید ثمن متعارف تعیین شده از طرف فروشنده در زمان انعقاد قرارداد،ودرغیر اینصورت،ثمن متعارفی که بر اساس نرخ رایج بازار است را بپردازد.و طرفین نمی‌توانستند به ‌استناد قانون داخلی،قراردادی را که ثمن در آن تعیین نشده را باطل می‌داند، استناد کنند. این راه حل در آنسیترال بر اساس اینکه نباید قراردادی بدون تعیین ثمن معتبر باشد پذیرفته شد.

بر اساس بندیک ماده14کنوانسیون بیع بین المللی کالا، برای اینکه ایجاب مشخص باشد، فروشنده باید قیمت کالا را نیز معین کند یا ضابطه ای برای تعیین آن در نظر بگیرد، زمانیکه از قابلیت تعیین ثمن یا ارائه معیار در تعیین آن بحث می شود، مقصود آن است که برای این تعیین، اراده طرفین تأثیری نداشته باشد و بدون دخالت اراده فروشنده یا خریدار بتواند قیمت را مشخص نماید. اما مسأله آنست که آیا می‌توان تعیین قیمت را بعد از انعقاد قرارداد یا تحویل کالا، به اراده یکی از طرفین منوط نمود؟

فهرست مطالب
بیع با ثمن شناور در حقوق تطبیقی    
مبحث اول:مفاهیم    8
گفتار اول:مفهوم مبیع و ثمن    8
بند اول: مفهوم مبیع    8
بند دوم: مفهوم ثمن    9
بند سوم: ضابطه تشخیص    11
گفتاردوم:مفهوم ثمن شناور    15
گفتار سوم:ارزش و کارکرد شناور بودن ثمن    17

مبحث اول:در حقوق کشورهای خارجی    
گفتار اول:در حقوق انگلیسی    
گفتار دوم:در حقوق فرانسه    
گفتار سوم:در حقوق آمریکا    

مبحث دوم:در اسناد بین المللی    
گفتار اول:در کنوانسیون بیع بین المللی کالا    
گفتار دوم:در اصول قراردادهای بین المللی کالا(unidiroit)    

منابع و مأخذ: